با حضور رئيس کل دادگستري استان آذربايجان غربي
کارشناسان رسمی قوه قضائیه استان آذربایجان غربی سوگند ياد کردند
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: با توجه به پیشرفت علوم در رشته های مختلف و گستردگی و پیچیدگی روابط اجتماعی و دست یازی و بهرهگیری بزهکاران و متخلفان و سوء استفاده آنها از تکنولوژی در پیشبرد اهداف ضداجتماعی و خلاف منافع افراد، دستگاه قضایی برای مقابله جدی با مرتکبین، در راستای کشف جرم یا اثبات بی گناهی افراد و تشخیص حق از باطل و نهایتاً برای اجرای عدالت ناگزیر از بهره گیری از متخصصین در فرآیند دادرسی مدنی و کیفری می باشد
حجت الاسلام والمسلمین موسوی در مراسم سوگند کارشناسان رسمی قوه قضائیه در مورخه 21/3/89 در ادامه بیان داشت: به عبارت روشنتر، وجود کارشناسان و متخصصین علوم مختلف، از پزشکی گرفته تا کشاورزی و راه و ساختمان و غیره به مثابه چشمان مسلح قضات کشور بر روی وقایع کیفری و حقوقی در جامعه می باشد تا مبادا مجرمی از چشم عدالت مغفول یا بی گناهی به ناحق گرفتار آید.
رئیس شورای عالی قضائی استان در ادامه افزود: بحث کارشناسی و لزوم بهره گیری و استفاده از کارشناس در حل و فصل و تبیین مسائل قضایی، بحث بسیار مهم و اثرگذار در رأی قاضی می باشد.
این مقام مسئول اضافه کرد: ضمناً مقوله کارشناسی در مفهـوم عـام خود مخصوص به دستگاه قضـایی هم نیست، بلکه نظام حکومتی اعم از قوه مجـریه و مقننه ناگزیر از استفاده از کارشناس در مسائل مختلف اجرایی و تقنینی می باشند، اما نقش کارشناسان در حوزه قضایی کشور بیشتر تبلور و نمود دارد. این نیروی متخصص به عنوان بازوان اجرای عدالت و چشمان بصیر قضات محسوب می شوند.
موسوی افزود: بنابه مراتب معروضه و تأثیر انکار ناپذیر امر کارشناسی در اتخاذ تصمیم قضایی ، به کارشناسی ویژگی و قداست خاصی می بخشد که کارشناسان محترم باید در حفظ و حراست از آن غافل نباشند و این پایگاه ارزشی را به ثمن بخس نفروشند.
وی در ادامه خطاب به کارشناسان گفت: برای ظهور مطلوبتر در امر کارشناسی علاوه بر دانش بایسته و تجربه کافی، کارشناس باید همانند قاضی شجاع، تیزبین، امین، در اتخاذ تصمیم صلابت، و در عملکرد خود صداقت داشته باشد و پیوسته خداوند متعال را ناظر بر اعمال خود بداند و شرافت کار خود را به دنیا نفروشد. در غیر اینصورت حریم مقدس قضا ، اذهان عمومی مشوش و حریمهای ارزشی جامعه آسیب پذیر خواهد شد.
موسوی اظهار داشت : نظریه کارشناسی اگر به هر دلیلی که می توان تصور کرد ناصواب باشد، علاوه بر اینکه ایرادی به آن کارشناس محسوب است، حکم قاضی را هم که مبتنی بر آن نظر نادرست صادر شده ، مخدوش خواهد کرد و موجب خواهد شد که اعتماد مردم نسبت به احکام قضایی کم رنگ شود و این صدمه بر ساحت مقدس عدالت ، صدمه جبران ناپذیری را وارد خواهد کرد.